به نقل از «ایران اکونومیست»

وعده تولید ۱.۷ میلیون خودرو تا پایان سال عملیاتی می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۰۸۶۵۷

سال گذشته ۱.۳ میلیون دستگاه خودرو تولید شد و وزارت صمت وعده داد که این عدد در سال جاری به ۱.۷ میلیون دستگاه برسد؛ وعده‌ای که برای تحقق آن باید پیش شرط‌هایی رعایت شود.

ایران اکونومیست؛ سرویس اقتصادی- سمیه رسولی؛ یکی از عمده مشکلات صنعت خودروسازی کشور که گریبان مصرف کنندگان را نیز گرفته است مربوط به عدم تناسب بین تولید و تقاضا می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متأسفانه طی سالیان اخیر تولید خودرو بنا به دلایلی همچون تحریم، شیوع کرونا، ناکارآمدی مدیران، پایین بودن بهره‌وری و… به یک دوم ظرفیت خود رسید و تقاضاهای واقعی بدون پاسخ رها شد؛ تا جایی که امروز شاهد جولان دلالان و سوداگران در بازار خودرو و پیشی گرفتن تقاضای کاذب از تقاضای واقعی هستیم.

مدیران صنعتی دولت سیزدهم از روز نخست وعده افزایش تولید خودرو و نزدیک شدن به ظرفیت‌های اسمی را دادند؛ بر همین اساس نیز سال گذشته شاهد بودیم که تولید خودرو به یک میلیون و ۳۴۸ هزار دستگاه رسید که سهم سواری‌ها حدود یک میلیون و ۱۸۰ هزار دستگاه بود. البته وعده‌ای که برای سال ۱۴۰۱ داده شده بود تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه بود.

با ورود به سال ۱۴۰۲ مدیران صنعتی دولت وعده تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو را تا پایان سال دادند. وعده‌ای که در صورت تحقق می‌تواند بخش بزرگی از تقاضای انباشت شده و واقعی را پاسخ دهد و به عنوان یک اهرم جدی در کاهش دلال بازی‌ها در بازار خودرو و کم شدن گپ قیمتی بین بازار و کارخانه نقش ایفا کند.

در این بین برای دستیابی به هدف پیش بینی شده خودروسازان باید هر ماه حدود ۱۴۲ هزار دستگاه خودرو تولید کنند اما با این حال بر اساس گزارشی که ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو به بورس ارائه داده‌اند، طی فروردین ماه سال جاری در مجموع ۵۸ هزار و ۴۷۲ دستگاه انواع محصول سواری و وانت تولید شده که در مقایسه با فروردین سال گذشته رشد ۲۹ درصدی را نشان می‌دهد.

البته شاید بتوان تعطیل بودن نیمی از ماه فروردین را از دلایل این عقب ماندگی دانست که در این حالت می‌توان گفت که توان تولید ماهانه خودروسازان حداقل دو برابر عددی است که در فروردین ثبت شده است.

در بخش سوم از گزارش «وضعیت صنعت خودروسازی کشور» شروط تحقق وعده تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو برای سال ۱۴۰۲ را بررسی کرده‌ایم. (بخش نخست گزارش) (بخش دوم گزارش)

چگونه ۱.۷ میلیون خودرو تولید کنیم؟

رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با ایران اکونومیست در پاسخ به این سوال که آیا وعده تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان سال محقق می‌شود، گفت: تولید ۱.۶ تا ۱.۷ میلیون دستگاه خودرو در سال جاری چندان دور از دسترس نیست و در صورتی که وزارت صمت برنامه‌ریزی مدونی داشته باشد می‌توان امیدوار بود که تا پایان سال این عدد محقق شود.

وی با بیان اینکه افزایش تولید خودرو نیازمند پیش شرط‌هایی است، افزود: با توجه به اینکه در سال‌های قبل این حجم از خودرو در کشور تولید شده است بنابراین ظرفیت تولید از نظر فنی موجود است منتهی اصلی‌ترین پیش شرط برای تحقق آن، تأمین نقدینگی و منابع مالی تولید است. در این راستا قیمت گذاری خودرو باید به صورتی باشد که خودروساز زیان نکند و توان تداوم تولید را داشته باشد.

استفاده از سازوکار بورس

این کارشناس صنعت خودرو گفت: با توجه به اینکه تأمین مالی اصلی‌ترین شرط برای افزایش تولید خودرو است توصیه می‌شود که از سازوکار بورس برای تأمین نقدینگی استفاده کرد زیرا در این شرایط تورمی که تسهیلات دهی بانک‌ها کاهش یافته و نیاز است که به تولیدکنندگان اجازه دهیم از محل فروش محصول خود از طریق بورس نقدینگی لازم را تأمین کنند.

وی با بیان اینکه افزایش تولید نیاز به سرمایه گذاری دارد، تصریح کرد: می‌توان شیوه کار بورس کالا را داخل سامانه یکپارچه تخصیص خودرو پیاده یا اینکه بخشی از تولید را صرفاً از طریق بورس عرضه کرد. البته این اقدام باید به صورت تدریجی انجام شود.

همکاری با شرکت‌های خصوصی

سلیمانی اضافه کرد: همکاری ایران خودرو و سایپا با شرکت‌های خصوصی نیز از دیگر پیش شرط‌های افزایش تولید است زیرا دستگاه‌های پرس و خطوط رنگ در ایران خودرو و سایپا محدود هستند بنابراین اگر برای همکاری میان شرکت‌های داخلی قالب خوبی تعریف شود می‌توان به افزایش تولید امیدوار بود.

وی ادامه داد: از سویی دیگر با این سیاست ارزبری هم کاهش می‌یابد. سال گذشته شرکت‌های مونتاژکار ۳.۵ میلیارد دلار برای واردات قطعات هزینه کردند که عدد بالایی است. همچنین حدود ۵ میلیارد دلار برای تولید و قطعات یدکی در شرکت‌های داخلی ارز صرف شد.

این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: باید برای کاهش این میزان از ارزبری تدبیری شود زیرا در سال‌های آینده برای توسعه اقتصاد کشور نیاز به ارز بیشتری داریم. بنابراین اگر محدودیت ارزی در سال‌های آینده بیشتر شود نمی‌توان این حجم از ارز را به خودروهای مونتاژی و واردات قطعات اختصاص داد.

تولید محصولات جدید

وی به تولید محصولات جدید اشاره کرد و ادامه داد: نکته دیگر این است که تولید محصولات جدید باید با جدیت دنبال شود. البته در مقابل نیز باید خودروهای قدیمی از رده خارج شوند. در واقع نیاز است که این کار همزمان با هم انجام شوند تا در روند افزایش تولید خللی ایجاد نشود.

سلیمانی گفت: توقف تولید خودروهای قدیمی بسیار ضروری است زیرا نباید کیفیت را فدای افزایش تولید کنیم‌ توقف تولید خودروهای قدیمی بسیار ضروری است زیرا نباید کیفیت را فدای افزایش تولید کنیم. اولین رسالت یک شرکت تولیدکننده این است که کالای باکیفیت و ایمن را تحویل مصرف کننده دهد. بنابراین همزمان که خودروی جدید تولید می‌شود باید خودروهای قدیمی از رده خارج شوند.

شناورسازی قیمت‌ها

این کارشناس صنعت خودرو به نوسانات بازار ارز و تأثیر آن بر صنعت خودرو اشاره کرد و افزود: افزایش نرخ ارز باعث می‌شود که بنگاه برای تولید نیاز به نقدینگی بیشتری داشته باشد بنابراین چالش نقدینگی برای تولیدکننده ایجاد می‌شود.

وی تصریح کرد: با شناور کردن قیمت خودرو می‌توان این چالش را حل کرد زیرا چاره‌ای هم نیست. اگر شناورسازی انجام نشود بعداً با جهش‌های قیمتی رو به رو می‌شویم که جبران ناپذیر است.

سلیمانی گفت: در واقع باید سیاست‌هایی اتخاذ شود که متناسب با نرخ تورم اجازه دهیم قیمت خودرو تغییر کند و حتی اگر قیمت گذاری دستوری هم انجام می‌دهیم در فواصل زمانی منطقی، قیمت‌های جدید را تعیین کنیم تا تورم، تولید را زیر نگیرد.

تعامل با قطعه سازان

وی اظهار داشت: موضوع بعدی نیز بهبود تعامل خودروساز و قطعه ساز است زیرا افزایش تیراژ تولید نیازمند تأمین قطعات خواهد بود که این امر بیش از پیش تعامل و همکاری خودرویی‌ها و قطعه سازان را می‌طلبد.

سلیمانی تاکید کرد: برنامه‌ریزی‌های متولیان صنعت کشور به ویژه وزارت صمت باید به گونه‌ای باشد که تأمین قطعات به راحتی انجام شود تا در روند تولید از نظر تأمین قطعات خللی ایجاد نشود.

تکلیف معوقات چه می‌شود؟

به گزارش مهر، یک نکته دیگری که در افزایش تیراژ تولید چندان مورد توجه واقع نشده مساله مربوط به تعهدات است. طبق نوبت دهی انجام شده از سوی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو برای تحویل ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو، بخشی از خودروها در سال ۱۴۰۳ تحویل داده خواهند شد و قطعاً در دور دوم ثبت نام که از ۲۰ اردیبهشت شروع می‌شود مجدد نوبت تحویل بخشی از خودروها به ۱۴۰۳ موکول خواهد شد.

در اینجا باید وزارت صمت توضیح دهد که در صورت معوق شدن تعهدات چه سیاستی اتخاذ خواهد کرد و این موضوع در روند تولید چه تأثیری خواهد گذاشت.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: تولید خودرو ، افزایش تولید خودرو ، وزارت صنعت معدن و تجارت ، سامانه یکپارچه فروش خودرو

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: تولید خودرو افزایش تولید خودرو وزارت صنعت معدن و تجارت سامانه یکپارچه فروش خودرو افزایش تولید خودرو کارشناس صنعت خودرو هزار دستگاه خودرو تولید یک میلیون خودروهای قدیمی تا پایان سال وعده تولید ۱ ۷ میلیون وزارت صمت سال گذشته پیش شرط

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۰۸۶۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمبودی در توزیع لاستیک خودرو‌های سواری نداریم

در برنامه میز اقتصادی امروز به موضوع قیمت گذاری دستوری لاستیک خودرو با حضور میرزایی و محمدی دو کارشناس اقتصادی به این موضوع پرداخته شد.

جمال میرزایی کارشناس اقتصادی گفت: قیمت گذاری دستوری معضلات بی‌شماری دارد، به طوری که این موضوع به نفع کشور و مصرف کننده نیست به نظر من باید قیمت گذاری دستوری حذف شود.

او ادامه داد: نرخ تایر که تنها با مجوز وزارت صمت می‌تواند افزایش یابد در یکسال اخیر نسبت به دوده صنعتی که ۳۳درصد هزینه تولید تایر را شامل می‌شود، بسیار کمتر رشد داشته که این مسئله در کنار افزایش دیگر مواد اولیه ساخت تایر عمده دلیل زیان شرکت های بزرگ این صنعت همچون شرکت بارز شده است که این زیان را نیز می‌توان به موضوع مهم قیمت‌گذاری این محصول ربط داد که سبب شده است قیمت نهایی این محصول نامتناسب با میزان رشد بهای‌تمام شده این محصول تعیین شود.

میرزایی افزود: دوده به عنوان یکی از مهمترین مواد مصرفی لاستیک در یک سال اخیر ۸۲ درصد رشد داشته و تایر بایاس شرکت بارز در این مدت تنها ۳۳درصد مجوز افزایش قیمت گرفته است و همین دلیل سبب شده است تا این شرکت با حاشیه سود منفی در فصل بهار روبرو شود. ۳۰ درصد از مواد اولیه تولید لاستیک وارداتی و ۷۰ درصد داخلی است. عمده مواد مصرفی در تولید تایر نیز مربوط به دوده صنعتی است که قیمت آن به نفت و مشتقات آن وابسته است.

میرزایی بیان کرد: موضوع قیمت‌گذاری دستوری از انتظارات این صنعت برای جلوگیری از ادامه روند کنونی است و خروج لاستیک از شمول قیمت‌گذاری و اینکه قیمت‌گذاری توسط واحدهای صنفی براساس رقابت و عرضه و تقاضا تعیین شود، کمک بانک‌ها به پروژه‌های روی زمین مانده و اعطای تسهیلات و حمایت مالی از حدود ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در صنعت تایرسازی که بلاتکلیف مانده است و ‌ حذف بروکراسی از صادرات و افزایش سهمیه صادرات لاستیک، جزو خواسته‌های ما از دولت است که می‌تواند جان تازه ای به فعالان این صنعت بدهد.

او افزود: متاسفانه مواد مصرفی لاستیک با قیمت آزاد محاسبه و خریداری می شود، قیمت گذاری دستوری بیشتر باعث افزایش قیمت لاستیک خواهد شد،سازمان حمایت ۱۷ درصد سود صنعت تایر را مشخص کرده ولی نظر ما این است که سازمان فقط نظارت داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ما در حوزه لاستیک خودرو سواری در کشور هیچگونه کمبودی نداریم،صنعت تایر در سال جاری به ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای تولید نیاز دارد، ولی تاکنون سیاست های ارزی وزارت صمت مشخص نشده است.

میرزایی گفت: مواداولیه پتروشیمی ها ۲۰ درصد رشد نرخ داشته که به تبع این موضوع سایر مواداولیه نیز دچار افزایش قیمت خواهد شد. بنابراین قیمت تایر در سال جاری باید تغییر داشته باشد تا هزینه های تولید آن منجربه زیان برای تایرسازان نشود.

او گفت: سال گذشته باید قیمت تایر افزایش می یافت، باتوجه به اینکه در سال جاری دستمزد، نهاده های تولید، تعمیر و نگهداری و حتی هزنیه های رستوران تایرسازان افزایش قیمت داشته، نرخ لاستیک خودرو باید رشد داشته باشد. گفتنی است که سایر مواداولیه مانند شتاب دهنده ها و اکسید روی بیشتر از ۲۰ درصد گران شده است. تولیدکنندگان لاستیک خودرو در سال جاری انتظار آزادسازی قیمت را دارند، امیداوریم وزارت صمت به وعده های خود عمل و در اردیبهشت ماه سال جاری شاهد آزادسازی قیمت تایر باشیم.

وی افزود: برنامه تولید تایر در سال جاری ۲۳ میلیون حلقه یا معادل ۱۵۰ هزار تن است، به دنبال توسعه برنامه های صادراتی هستیم و تلاش داریم تا مجوزهای لازم را به موازت تامین لاستیک بازار داخل دریافت کنیم.

رئیس انجمن صنفی صنعت تایر تصریح کرد: یک اتفاق بد دیگر در صنعت تایر رخ داده و آن این است که دولت برای واردات یارانه می‌دهد که این مغایر با سیاست‌های حمایت از تولید است و خواستار رسیدگی به این موضوع هستیم. برخی از گروه‌های محصولی تایر با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شود و قدرت رقابت را از تولیدکننده‌ای که با ارز نیمایی و آزاد تولید می‌کند گرفته است.

میرزایی گفت: برای تولیدات داخل قیمت مصوب داریم، اما برای وارداتی‌ها این نرخگذاری وجود ندارد، ضمن اینکه نظارت بر واردات دقت لازم را ندارد و برخی کالاها وارد می‌شود که اصلا تولیدکننده‌اش مشخص نیست این درحالی است که تایر موضوع حساسی است و می‌تواند برای مصرف کننده خطرات جانی به دنبال داشته باشد.

محمدی حسنلویی کارشناس اقتصادی گفت: برای واردات هر کیلو تایر، باید ۴ هزار دلار هزینه کرد، اما اگر این محصول در داخل تولید شود یک دلار ارزبری دارد‎. 

او افزود: طبق توافقی که اواخر سال ۱۳۹۹ با وزارت صمت داشتیم‏، قرار شد شرکت‌های تولیدی همه آمار فروش را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و همه محصولات این صنعت از شمول قیمت گذاری خارج شود که با این روش تولید صنعت تایر در همان سال، ۲۰ درصد رشد داشت‏, متاسفانه در سال ۱۴۰۰ این روند دوباره بر عکس شد و وزارت صمت بدون مشورت با انجمن صنفی صنعت تایر، تایر خودرو را مشمول قیمت گذاری دستوری کرد.

محمدی ادامه داد: هم اکنون اختلاف قیمت محصول تولید شده با قیمت بازار ۱۵ تا ۶۰ درصد است و این اختلاف قیمت از جیب تولید کننده به سمت بازار می‌رود و اگر وضع به همین روال ادامه یابد فعالیت شرکت‌های تایرسازی با چالش روبرو خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد:صنعت تایر مرتبط با صنعت حمل و نقل است و در اصل‏،۸۴ درصد جابجایی انسان و کالا را انجام می‌دهد، اما متاسفانه تاکنون توجه‌ها به این صنعت بسیار کم بوده برای نمونه در زمینه نرخ گذاری این صنعت ناعادلانه برخورد شده است، در یک سال و نیم گذشته، سهم انواع مواد در قیمت محصول ۶۵ درصد بوده که اکنون به ۸۲ تا ۸۵ درصد رسیده، یعنی مواد به طور مداوم در حال گران شدن است، اما قیمت تایر ثابت مانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی